روز پنجشنبه ، خبر حمله به سيدمحمدعلي ابطحي در شهر ري ، ابتدا توسط خبرگزاري فارس مخابره شد و بقيه سايت ها نيز به نقل از فارس خبر را منتشر کردند و بلافاصله اين رويداد ، به يکي از پربيننده ترين خبرهاي روز تبديل شد.

در خبر فارس آمده بود که ابطحي در صدد شرکت در مراسم يادبود آيت الله ميرزا جواد تبريزي بود که "با حمله عده‌اي مواجه شد كه قصد برخورد فيزيكي با وي داشتند ولي مأموران انتظامي مانع از تعرض به شخص وي شدند.با اين حال، اتومبيل حامل ابطحي آسيب ديد، به طوريكه شيشه‌هاي آن شكسته شد."
فارس همچنين افزود : " نيروي انتظامي در حال پيگيري اين اتفاق است و قرار است با اين عده مشكوك برخورد شود."

اما ساعتي بعد ، ابطحي که گويا تازه آنلاين شده بود ، روايتي ديگر از ماجرا را در فیس بوک خود ارائه داد و نوشت: "صبح امروز در پايان جلسه اي که به مناسبت يادبود استادم مرحوم ميرزا جواد تهراني در شهر ري شرکت کرده بودم در حين خروج مورد حمله چند نفر لباس شخصي قرار گرفتم و بعد در وسط بزرگراه نزديک حرم يک اتومبيل پرايد جلويم پيچيد و چندين موتور سوار با لگد و کابل و چاقو به اتومبيلم حمله کردند و شيشه ها را شکستند و گاز اشک آور به داخل اتومبيلم انداختند و من توانستم به شکل معجزه آسائي از آن منطقه با شيشه هاي شکسته و چشم پر اشک خارج شوم. خدا رحمم کرد."

همانطور که ملاحظه مي شود ، چند تفاوت بين اين دو روايت وجود دارد:

1 - فارس مدعي است که ابطحي قصد داشته به مراسم برود که مورد حمله واقع شده ، اما ابطحي خبر داده که بعد از مراسم به او حمله کرده اند.

2 - فارس از يک حمله خبر داده ، اما ابطحي دو حمله را گزارش کرده است ، يکي حين خروج و ديگري در وسط بزرگراه.

3 - مهم ترين تفاوت نيز در حضور يا عدم حضور نيروي انتظامي است. فارس مدعي است که نيروي انتظامي به داد ابطحي رسيده و مانع از تعرض به او شده ، اما ابطحي در گزارش خود اشاره ای به نیروی انتظامی نمی کند و تصريح مي دارد که خداد رحم کرده و او توانسته به شکل معجزه آسايي نجات پيدا کند.

در اين ميان ، به نظر مي رسد روايت ابطحي بيشتر مقرون به واقعيت باشد ، زيرا اگر واقعاً نيروي انتظامي در محل حضور داشت و آن قدر توان داشته که ابطحي را از دست مهاجمان نجات دهد ، چرا اقدام به دستگيري آنها نکرد؟

آيا مملکت آنقدر بي در و پيکر شده که عده اي در روز روشن ، جلوي ماموران پليس به يک شهروند حمله کنند ، خودرويش را درب و داغان نمايند و پليس هم حداکثر به کيش دادن مهاجمان بسنده کند و بعد بگويد که قضيه را پيگيري خواهيم کرد؟!

واقعاً اگر خبر فارس راست باشد و نيروي انتظامي در محل حضور داشته و نتوانسته مهاجمان قانون شکن را دستگير کند و فقط آنها را از محل رانده ( آن هم بعد از تخريب خودرو ) ، آيا نبايد بر پليس خرده گرفت که تا چه اندازه منفعل بوده است؟

البته به نظر مي رسد ، نيروي انتظامي واقعاً در محل حضور نداشته است به ويژه در خصوص حمله دوم در وسط بزرگراه ، بسيار بعيد است که پليس حاضر بوده باشد و بعد از حمله ، نتواند از عهده تعقيب يک پرايد و چند موتور سوار ، آن هم با خودروهاي بنز و زانيتا و سمند پليس ، برآيد.

به هر حال ، ماجرا از دو حال خارج نيست ، يا پليس حاضر بوده که بايد جوابگوي عملکرد ضعيف خود در عدم دستگيري مهاجمان باشد و يا در صحنه نبوده که بايد براي دفاع از حيثيت خود ، خبر منتشره را تکذيب کند زيرا با واقعه روي داده ، اين شائبه پيش مي آيد که حضور يا عدم حضور پليس تفاوت چنداني در امنيت شهروندان ندارد ، و حال آن که فارغ از مسائل سياسي ، منصفانه بايد گفت که اساساً بخش بزرگي از امنيت جامعه رهين تلاش هاي پليس است.

اما فارغ از مسائل فوق ، حمله به ابطحي ، آن هم بدان شکل وحشيانه و با گاز اشک آور ، مي تواند نشانگر دور جديدي از اقدامات خودسرانه اي باشد که متاسفانه عدم برخورد با اين افراد ، جري تر شدن آنها را باعث شده است.

اين در حالي است که مقامات ارشد کشور و مشخصاً رهبر معظم انقلاب ، صراحتاً و علناً و با واضح ترين ادبيات ممکن ، همه را از حرکات خودسرانه پرهيز داده اند و بر روال قانوني امور تاکيد کرده اند ؛ عين جمله رهبر معظم انقلاب که در 19 دي 1388 در جمع مردم قم بيان شد ، چنين است: "همه بايد از حركت خودسرانه پرهيز كنند و همه چيز بر روال قانون انجام شود."

به راستی ایشان دیگر با چه بیانی فصیح تر و سلیس تر از این ، امر به اجتناب از خودسری نمایند تا عده ای که ادعاهایشان گوش فلک را کر کرده ، متوجه شوند و اطاعت عملی نمایند؟!

حال با توجه به دستور صریح رهبری، بايد پرسيد حمله به يک شهروند در وسط اتوبان با کابل و چاقو و گاز اشک آور و تخريب اموال او ، خودسري هست يا خير ؟ و آيا اين کار ، قانوني بوده است يا خير؟!
بديهي است که اين گونه اقدامات نمي تواند قانوني باشد و لذا به آمريت و عامليت هر شخص و گروهي که بوده ، اقدامي خودسرانه و قانون شکنانه محسوب می شود .

لذا مسوولاني که داعيه تبعيت از ولايت فقيه را دارند ، اگر در ادعاي خود صادق اند ، بايد اين موضوع را به عنوان نقض آشکار دستور رهبر معظم انقلاب و قانون شکني مسلم ، پيگيري نمايند و مجرمان را معرفي و مجازات کنند و الا اگر قرار باشد هر کس که از ديگري خوشش نيايد و عقاید سیاسی اش را نپسندد ، چوب و چماق به دست گيرد و به جانش بيفتد که سنگ بر روي سنگ بند نمي شود.

البته متاسفانه بايد گفت برخي افراد ذي نفوذ نيز در تئوري سازي براي چنين اقداماتي بي تقصير نيستند ؛ مثلاً چندي پيش جعفر شجوني ، عضو جامعه روحانيت مبارز در جمع انصار حزب الله گفته بود که بايد افرادي مانند نواب صفوي پيدا شوند و کرکره فتنه انگيزان را پايين بکشند!

طبيعي است وقتي چنين افرادي ، چنين احکامي را صادر مي کنند ، برخي جوانان ساده دل و حتي مومن نيز ممکن است به دليل فقدان قدرت تحليل قوي ، تحت تأثير قرار بگيرند و با "خويش نواب پنداري"دست به اقداماتي بزنند که مخل امنيت عمومي باشد.

اين در حالي است که اقدامات نواب و يارانش در فضايي انجام مي شد که حکومت اسلامي حاکم نبود ولي اکنون شرايط حکومتي ديگرگونه شده و قوه قضائيه اي تحت نظر ولي فقيه شکل گرفته که اگر قرار باشد با کسي برخورد شود ، نيازي نيست فلان جوان که پشت لبش هم تازه سبز شده ، احساس وظيفه کند و چاقو و زنجير به دست گيرد و به جان افراد بيفتد بلکه قوه قضائيه که در رأس ان نيز فقيه منصوب رهبري قرار دارد ، به کمک ضابطان اش ، اين امور را عهده دار است .

حافظه جمعي ما ، تا به امروز ، چندان ياري گر آن نيست که برخورد جدي با افراد خودسر را به يادمان بياورد و از همين روست که شايد اميد چنداني به شناسايي و مجازات خودسرهايي که به ابطحي حمله کردند نداشته باشيم.
با اين حال ، دستکم مي توانيم اين ماجرا و نحوه پيگيري و نتيجه اش را محکي ديگر بدانيم و آرزو کنيم که واقعه شهر ري ، سرآغازي باشد براي برخورد قانوني با خودسرهاي قانون شکن هر چند که سوابق ، چندان امیدوار کننده نیست.